عبد الله محمد
nمنذ السنة الأخيرة لولاية حكومة سعد الدين العثماني ؛ بدأت أسعار المواد الغذائية الأساسية تشهد ارتفاعا تدريجيا ؛ وعملية التهاب الاسعار لازالت مستمرة بين الفينة و الأخرى ؛ ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية سنة 2023.
تأتي سياسة الرفع التدريجي للاسعار في الوقت الذي تمر فيه البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية مقلقة بسبب تداعيات جائحة كورونا وما رافقها من حالة الطوارئ الصحية واغلاق الحدود وتوقيف نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية وقطاع الاقتصاد غير المهيكل خلال فترات الحجر الصحي سنتي 2020 و 2021 ؛ الأمر الذي أثر سلبا على النشاط الاقتصادي لتتعمق معه الأزمة الاجتماعية.nوفي مقابل ذلك بقيت الاجور مجمدة دون أن تعرف اي زيادة وفقدان المئات من الناس وظائفهم وشغلهم بسبب توقيف المنشآت التي كانوا يشتغلون بها نتيجة تدابير حالة الطوارئ الصحية واغلاق الحدود مما زاد الأمر تعقيدا تعمقت معه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.nويرى ملاحظون أننا الان نعيش نتائج قرار رفع اليد عن صندوق المقاصة الذي اتخذته حكومة بنكيران السابقة والذي كان يدعم المواد الأساسية .nفيما ملاحظون آخرون يربطون سياسة رفع الاسعار بالمناخ الاقتصادي العالمي بحجج الشحن والنقل وكلفة الانتاج وحوامل الطاقة وخلفيات أخرى سياسية لها ابعاد لا يعرفها الا المتحكمين في صناعة القرار العالمي.
ذات الملاحظين يعبرون عن خشيتهم من أن يطال هذا الارتفاع في الاسعار قنينات غاز البوتان خلال الاسابيع أو الشهور المقبلة؛ موضحين ” إن تم ذلك فإن الأزمة ستزداد قتامة وتعقيدا سيصبح معها السلم الاجتماعي فوق فوهة بركان قد ينفجر في أي وقت .nفي احتجاجات يوم أمس الأحد 13 فبراير 2022 التي دعت اليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ؛ كان من ضمن شعاراتها الأساسية لا لارتفاع الاسعار لدق ناقوس الخطر وتنبيه حكومة عزيز أخنوش؛ حيث أكدت مصادر من المحتجين ل”أفريك.تيفي” إن قاطرة الغلاء المسرعة قد تهدد السلم الاجتماعي وتدفع البلاد نحو المجهول. .
وقد عبّر المحتجون ومعهم بعض الفاعلين المهتمين بحماية المستهلك عن خشيتهم من مزيد عدم استقرار السوق والأسعار، في الوقت الذي لا تقدّم فيه الجهات المختصة أي حلول بديلة تقي المواطن شر العوزn، وتحميه اجتماعيا من لهيب الاسعار.
