متابعة/ افريك.تيفي
nوفي ذات الاجتماع أفاد ممثلو التنسيقية بأن مشكلتهم الحقيقة تتمثل في الإجابة على ثلاث أسئلة وهي : كم عدد المنخرطات والمنخرطين في الودادية ؟ ولماذا يرفض رئيس مكتب الودادية المنتهية مدة صلاحيته إفادة منخرطات ومنخرطي الودادية بهذه اللائحة وكذا المبالغ المالية التي دفعها كل منخرط(ة) ولماذا يتنصل من هذه المسؤولية.
وعلى هامش ذات الاجتماع استفسرت “ماروك24ميديا “أحد رجال القانون من الحاضرين في الاجتماع عن مدى شرعية المكتب المسير للودادية أو عدمها، وعن المخرج القانوني لإيجاد حل للمشاكل التي يتخبط فيها منخرطات ومنخرطو الودادية، ليجيب بأن المخرج القانوني والتنظيمي يقتضي حصر لائحة المنخرطات والمنخرطين بالودادية مع ارقام بطائقهم الوطنية والمبالغ المالية التي دفعها كل واحد منهم بالإضافة إلى تحديد من قام منهم بتسوية اشتراكه السنوي الذي تصل قيمته 200 درهم وهل رئيس الودادية طالبهم بها أم لا ؟ مشيرا إلى أن رئيس الودادية مطالب ، بقوة القانون ، بحصر لائحة المنخرطين ودعوتهم إلى أشغال الجمع العام الذي ينبغي من خلاله تقديم التقريرين المالي والادبي وعرضهما للمناقشة والمصادقة عليهما قبل انتخاب مكتب مسير جديد للودادية.
